Back

آليات حماية الصناعة الخليجية من الواردات الضارة

إن من المقلق في الكثير من الاحيان أن تكون هناك صناعة قائمة او ناشئة تنتج منتجاً وطنياً ذا مقومات وجودة عالية بل ولهذه الصناعة الفرصة في تلبية الطلب المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي و النفاذ الى السوق العالمي بتصدير منتجاتها للعالم، إلا أن هذ الحلم يتبخر بمجرد منافساتها مع الواردات الضارة، ومن هنا كان لابد من حماية الصناعة الوطنية حالة تضررها من الواردات او الممارسات الغير عادلة والضارة في التجارة الدولية والتي تودي بها الى الإغلاق وتسريح العمالة وما له من تبعات سلبية اقتصادياً واجتماعياً.

لذا يحق للصناعة الخليجية  المتضررة ( المنتجين بأي من دول مجلس التعاون الخليجي) تقديم شكوى الى مكتب الامانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بمجلس التعاون الخليجي لإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية انتاجهم من الواردات الضارة سواء المُغرِقة او المدعومة او المتزايدة والتي تسبب تراجعاً ملحوظاً في المؤشرات الاقتصادية للصناعة الخليجية ومنها التراجع في المبيعات والارباح والإنتاج والتدفق النقدي وغيرها بسبب المنافسة مع الواردات الاجنبية المنخفضة السعر غالباً والتي تهدف على المدى البعيد في الغالب الى احتكار السوق والقضاء على الصناعات الوطنية.

  • من يحق له تقديم شكوى بطلب الحماية من زيادة الواردات الضارة ؟

المنتجين الخليجيين (الصناعة الخليجية) او من يمثلها والذين يتضررون من المنافسة مع الواردات المغرقة او المدعومة او المتزايدة .

  • ما اشكال الحماية الذي يوفرها القانون الخليجي للصناعة الخليجية؟

هناك 4 انواع من الحماية تتم بها حماية الصناعات من الواردات الضارة وهي ما تسمى بالمعالجات التجارية : 1- فرض رسوم مكافحة اغراق ، 2- فرض رسوم تعويضية على الواردات  المدعومة ، 3- فرض تدابير وقائية ( قيود كمية) على الواردات المتزايدة ، 4 – الزام المصدر الاجنبي بتقديم تعهد سعري للواردات.

 

  • ما هي الآليات المتاحة للصناعة الخليجية لحمايتها من الواردات الضارة ؟

يتم طلب الحماية عبر ثلاث طرق وطبقاً لنوع الضرر الذي تعاني منه الصناعات  بسبب الواردات الضارة كالتالي  :

  • تقديم شكوى لمكافحة الإغراق :

نتيجة دخول الواردات الاجنبية الى السوق الخليجي بسعر اقل مما تباع به في سوق بلد المنشأ وهنا تفرض السلطات المعنية رسوماً لمكافحة الاغراق لمدة 5 سنوات تهدف الى ازالة الفارق بين سعر تصديره وسعره بالسوق المحلي مما يعطي في النهاية ميزة  تنافسية كبيرة للمنتج الخليجي امام الواردات بالسوق المحلي.

  1. تقديم شكوى لمكافحة الدعم :

وتهدف الى مكافحة الواردات المدعومة  من حكومات بلد المنشأ التى تدخل باسعار منخفضة للسوق الخليجي مسببة ضرراً للصناعة الخليجية لورودها بأسعار منخفضة مما يؤدي الى منحها ميزة نسبيىة وافضلية على المنتج الخليجي تُخرجه من سباق المنافسة أمام الواردات المدعومة منخفضة الاسعار.

  • تقديم شكوى للوقاية من زيادة الواردات :

بهدف فرض قيود كمية او رسوم على الواردات التي ترد بصورة كبيرة وبشكل مفاجيء محدثة الضرر الجسيم بالصناعة الخليجية والتي تمنعها من تصريف انتاجها وبالتالي تراجع مؤشرات المبيعات والارباح وغيرها من مؤشرات اقتصاديات الصناعة الوطنية.

  • لذا فإن فرض اي من تدابير المعالجات التجارية المذكورة سيوفر بلا شك نطاقاً اوسع وافضلية للمنتج الخليجي للمنافسة العادلة مع الواردات محلياً والنفاذ بالصادرات عالمياً.

 

  • متى يتوجب على الصناعة الخليجية البدء في اتخاذ خطوات طلب الحماية من الواردات الضارة ؟

عندما يلاحظ المنتجين الخليجيين الذين ينتجون سلعاً مشابهة لتلك السلع المستوردة في الخصائص والاستخدامات النهائية ان المؤشرات الاقتصادية تسجل تراجعاً ملحوظاً بسبب المنافسة مع الواردات وعلى وجه الخصوص تراجع مؤشرات المبيعات والحصة السوقية والارباح والانتاج والعائد على الاستثمار وتراكم حجم المخزون، حينئذ يجب على الصناعة التحرك الفوري بتقديم شكوى لحمايتها من الواردات الضارة بها.

 

  • هل يمكن حماية الصادرات الخليجية ايضاً؟ 

نعم  بكل تأكيد ، لا يتوقف الأمر عند حماية الصناعة الخليجية بالسوق المحلي  فقط بل يمتد لحماية صادراتها عندما تقوم سلطات التحقيق الاجنبية بإتخاذ إجراءت لفرض قيود او رسوم عليها عند الإدعاء بممارستها لأنشطة الإغراق أو الدعم أو زيادة الواردات المفاجئة والكبيرة. حيث أن الصناعة الخليجية هي مصدرة في الغالب بجانب كونها منتجة وموزعة بالسوق المحلي،  وهنا يمكن تقديم المساعدة الفنية والقانونية لها أثناء اجراءات التحقيق المضاد لتجنب فرض تلك القيود (الرسوم) عليها مما يمنهعا من النفاذ بصادراتها للسوق العالمي.

  • ملاحظات هامة يتوجب  على الصناعات أخذها بعين الإعتبار

 جدير بالذكر في هذا الشأن أنه يُفضل للصناعة المحلية المتضررة عند تقديمها شكوى من أي من الممارسات السابقة او إحتياجها إلى حماية صادرتها من الإجراءات المضادة أ)  ان تنتقي أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة في تحقيقات المعالجات التجارية ليمثلها في تلك القضايا، إذ أن هذا النوع من التحقيقات يستلزم خبرة خاصة فنياً وحسابياً ويحتاج الى تحليلات اقتصادية من نوع خاص وبصورة معينة طبقاً لمتطلبات وحالة كل صناعة على حده من حيث أوجه الضرروطبقاً لإجراءات وشروط كل من الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية و القانون الوطني وممارسات سلطات التحقيق، كما يتطلب إجراءات ادارية خاصة أمام سلطات التحقيق وأثناء الزيارة الميدانية للصناعة  للقيام  بتقديم المساعدة للصناعة الشاكية في جاهزيتها طوال فترة التحقيق، حيث ان الإخفاق في أي من تلك المراحل سيترتب عليه خسارة الصناعة الوطنية لفرصتها في هذه الحماية وبالتالي إستمرار منافسة الواردات الضارة لها للسنوات القادمة أو فرض قيود أو رسوم على صادراتها في القضايا المضادة.

 

ويتميز خبراء المستشار الخليجي بتقديم هذه الخدمات  لتقديم  واستيفاء الشكاوى لحماية الصناعات بدول مجلس التعاون الخليجي وكذا حماية صادراتهم من الاجراءات المضادة المقيدة للصادرات.

ب ) بالاضافة الى أنه يفضل تحديث ومتابعة الصناعة المحلية لمؤشراتها الاقتصادية بصورة مستمرة لتقييم مدى تضررها وحاجتها لهذا النوع من الحماية من عدمه من وقت لآخر.

  • هل سبق وأن إستفادت شركات / منتجين من آليات المعالجات التجارية ؟ 

بالتأكيد،  فإن كثيراً من الصناعات العالمية والمحلية الضخمة بل والصغيرة كذلك بكافة قطاعاتها (صناعات البلاستيك – الحديد – المواد الكيماوية – المطاط – الالومنيوم – الزجاج – السكر .. الخ ) بالمملكة العربية السعودية والامارات المتحدة وغيرهما من الدول قد إستفادت من طلب هذه الحماية  ومثلها المستشار الخليجي في العديد من الشكاوى امام سلطات مكافحة الاغراق ،وتم بالفعل حمايتها لمدد وصلت الى 10 سنوات واكثر من الواردات الضارة المنافسة لها في السوق المحلى، بل ومن تجنب إجراءات (رسوم) مضادة على صادراتها كانت ستفرض عليها لمدد 5 أو 10 سنوات .

 

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Open chat
1
Scan the code
Hello 👋
Can we help you?