
السياسات التجارية
تُعد مراجعة السياسات التجارية الوطنية نشاطًا مهمًا بشكل أساسي يجري في جميع أنحاء عمل منظمة التجارة العالمية لضمان تقيد جميع الأعضاء بالقواعد والضوابط والالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف، وتختلف وتيرة مراجعة كل دولة وفقًا لحصتها من التجارة العالمية وممارساتها التجارية المختلفة.
يمتلك المستشار الخليجي فريق متميز من الخبراء في مجال مراجعة السياسات التجارية لضمان اكبر قدر من توافق التشريعات والممارسات التجارية الوطنية مع الالتزمات الدولية جنباً الى جنب مع تحقيق الاستراتيجية الوطنية في اقتناص الفرص التجارية في ظل السوق العالمية شديدة التنافس
يقدم فريق خبراء المستشار الخليجي الخدمات التالية:
- تقديم المشورة للحكومات فيما يخص إعداد بناء الفريق التفاوضي للدول التي تسعى للإنضمام لمنظمة التجارة العالمية.
- مراجعة تقارير واستبيانات السياسات التجارية الذي تطلبه منظمة التجارة العامية من الدولة قيد المراجعة
- المساعدة القانونية والفنية للدول الاعضاء في اليات مراجعة تشريعاتها الوطنية للتوافق مع اساسيات واتفاقيات المنظمة والاتفاقيات الاقليمية
- المشورة بشان بيانات و استبيانات الشفافية المطلوبة
- تمثيل الدولة في حضور الاجتماعات الخاصة بمراجعة بالسياسات التجارية الردود على استبيانات تقييد التجارة (الاجراءات الحمائية)
- توفير البيانات الموثوقة المعززة للتدابير المفروضة وللتشريعات المحلية السارية
- تقييم تأثير السياسات واللوائح الحكومية على أعمالهم ومبادراتهم حتى يتمكنوا من التفاوض حول متاهة قواعد التجارة والاستثمار الدولية والإقليمية
لطلب استشارة لأي من المسائل المبينه اعلاه لا تترد في التواصل معنا