الممارسات المقيدة للمنافسة التي يمكن تقديم شكاوى بشأنها
الاندماجات والاستحواذات واحتكار الاسواق
تتنوع الممارسات المناهضة والمقيدة لحرية المنافسة العادلة بالاسواق والتي تحدث خللاً في النظام الاقتصادي له تبعات سلبية اقتصاديا واجتماعيا على كل من المستهلكين و الصناعات وبخاصة الصناعات الناشئة التي تواجه صعوبات جمه نتيجة الممارسات المقيدة للمنافسة العادلة.
- اشكال الممارسات المقيدة للمنافسة التي يمكن تقديم شكاوى بشأنها ؟
- الاتفاقات والتعاقدات المقيدة : طبقا لقوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحظر الاتفاق او التعاقد بين اشخاص او منشأت متنافسة في سوق معينة بهدف الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، لاسيما تلك التي تستهدف، على سبيل المثال، تحديد أسعار بيع أو شراء السلع والخدمات بافتعال الزيادة أو الخفض أو التثبيت بما يؤثر سلباً على المنافسة، أو التواطؤ في العطاءات أو العروض في المزايدات والمناقصات (سواء بالإتفاق على عطاءات صورية او قواعد مشتركة لحساب الاسعار او التناوب في العطاءات وتقاسم العملاء). او الاتفاق على اخراج منافسين من الاسواق او اقتسام الاسواق على اساس جغرافي او نوعية العملاء او المواسم او تقييد عمليات التصنيع او الانتاج او التسويق للمنتجات.
- إساءة استغلال الوضع المسيطر (المهيمن) على السوق: تتحق السيطرة على سوق معينة بتوافر العناصر الاتية (زيادة حصة الشخص على 25% من السوق ، وقدرة الشخص المسيطر على احداث تأثير فعال في اسعار وحجم المنتجات في نطاق جغرافي وفترة زمنية معينة، مع عدم قدرة المنافسين الاخرين الحد من تأثيره على الاسعار وحجم المنتجات بالسوق)
وتظهر على سبيل المثال هذه السيطرة في اشكال المنع الكلي او الجزئي لعمليات التصنيع والتوزيع او اتاحة منتج شحيح متى كان انتاجة وعرضه ممكن اقتصادياً، والاتفاق على وقف التعامل مع احد المنافسين على نحو يؤدي الى منع حرية المنافسة او تقييدها او الاضرار بها، او اشتراط المسيطر على المتعاملين معه الا يتيحوا لشخص منافس استخدام ما يحتاجه من مرافقهم او خدماتهم رغم ان اتاحة ذلك ممكن اقتصادياً، اوبيع المنتجات بأقل من تكلفتها الحدية او متوسط التكلفة المتغيرة.
- التركزات الاقتصادية : ويقصد بها كل تصرف ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي (اندماج أو استحواذ) لملكية أو حقوق انتفاع في ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى، من شأنه أن يُمكن منشأة أو مجموعة من المنشآت من السيطرة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منشأة أو مجموعة منشآت أخرى بهدف الحد من المنافسة العادلة او تقييدها او القضاء على المنافسين الاخرين واحتكار او تقاسم الاسواق.
واذ تهدف القوانين الى توفير بيئة محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة، والمحافظة على سوق تنافسية محكومة بآليات السوق بما يتفق مع مبدأ الحرية الاقتصادية من خلال حظر الاتفاقات المقيدة والأعمال والتصرفات التي تفضي إلى إساءة استغلال الوضع المهيمن، ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي، وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
لذ فمن حق المؤسسات حالة تضررها من أي من تلك المخالفات الخاصة بالمنافسة ان تبداء في اتخاذ الاجراءات القانونية امام جهات حماية المنافسة ومنع الاحتكار لحماية مصالحها التجارية شريطة توافر المتطلبات الاتية
شروط ومتطلبات تقديم شكاوى تقييد المنافسة وممارسات الاحتكار
- تحديد طرف / أطراف مقدمي الشكوى
- تحديد طرف / أطراف المشتكي ضدهم
- النص / النصوص القانونية التي تم الادعاء بمخالفتها
- شرح بوقائع الشكوى و تحديد الممارسات المدعى بمخالفتها قانون تنظيم المنافسة
- توفر الأدلة والوثائق المؤيدة للشكوى.كيف تستفيد الشركات /الصناعات من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؟؟
ان التجارة في سوق شديدة التنافس يخلق بلا شك العديد من المخالفات الهادفة لتقييد المنافسة وخلق وضع احتكاري بالاسواق، وباللجوء للقوانين الوطنية الحامية للمنافسة استطاعت العديد من الشركات والصناعات المحافظة على استمرار تواجدها بالاسواق – وبخاصة الصناعات الناشئة التي تواجه العديد من العقبات في بداية دخولها الاسواق- واستفادت من آليات حماية المنافسة اما عن طريق مجابهة الاندماجات والاستحواذات الغير قانونية او فرض تدابير تحد من اقتسام الاسواق والعملاء او تقييد الانتاج فاكتسبت بذلك دخولها المجال التجاري بسهولة واستمرارية مكنتها من تطوير اعمالها وزيادة ارباحها، بل امتدت الى حمايتها من الاوضاع الاحتكارية وعمليات التواطؤ في التعاقدات والمزايدات والمناقصات والتناوب بشأنها ، كما استفادت العديد من القطاعات الصناعية المختلفة (النسيجسة – الالومنيوم – خدمات النقل – المواد الغذائية وغيرها ) من اليات قوانين حماية المنافسة عبر تقديمها شكاوى عن الزيادة او التثبيت المفتعل للاسعار او تقليها عن تكلفتها بشكل مفتعل بما يؤثر على المنافسين الصغار وخروجهم من الاسواق او على افضليات واختيارت المستهلكين .
إن استمرار المنافسة العادلة في سوق تنافسية محكومة بآليات السوق يحقق الرخاء والاستدامة على مستويات الصناعة والافراد والدولة معاً.